مينانيوزواير، السودان: تكشف التجربة السودانية خلال العقود الماضية عن نموذج معقد من تغلغل التيار الإخواني ذي النزعة التكفيرية في مفاصل الدولة، عبر شبكات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية امتدت تدريجياً حتى أصبحت أشبه بدولة موازية تعمل داخل مؤسسات الدولة الرسمية. وقد أعاد قرار الولايات المتحدة تصنيف التنظيم في السودان كجماعة إرهابية تسليط الضوء على طبيعة هذه الشبكات، وآليات عملها، وتأثيرها العميق على بنية الحكم.
منذ أربعينيات القرن الماضي، مرّ التنظيم بعدة مسميات، من حركة التحرير الإسلامي إلى جبهة الميثاق، ثم الجبهة الإسلامية، وصولاً إلى حزب المؤتمر الوطني، في محاولة مستمرة لإعادة التموضع السياسي وفق الظروف. غير أن الثابت في هذه التحولات كان السعي إلى التمكين المؤسسي، عبر زرع كوادر موالية داخل الجيش والأجهزة الأمنية والإدارية.
وبعد انقلاب عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخلت البلاد مرحلة إعادة تشكيل واسعة للمؤسسات، شملت إحلال عناصر موالية محل ضباط وموظفين مهنيين، وتغيير المناهج والعقيدة العسكرية، وإنشاء أجهزة أمنية تعمل بعقيدة تنظيمية مغلقة. وأدى ذلك إلى بناء منظومة أمنية مشددة، ارتبطت بتقارير عن ممارسات قمعية واتهامات بانتهاكات جسيمة.
لم يقتصر النفوذ على الجانب الأمني، بل امتد إلى المجال الاقتصادي عبر شركات وواجهات مالية يُقال إنها شكّلت مصادر تمويل موازية، إضافة إلى شبكات منظمات دعوية وخيرية استُخدمت كأدوات تعبئة اجتماعية. كما اعتمد التنظيم التكفيري على خطاب ديني تعبوي لتبرير ممارساته السياسية، وتحويل أي مساءلة قانونية إلى سجال حول الهوية والدين، ما صعّب محاسبة القيادات أمام الرأي العام.
ويرى مراقبون أن أحد أبرز ملامح هذه التجربة هو القدرة على إعادة التكيف، حيث يلجأ التنظيم، كلما تعرض لضغوط أو انكشاف، إلى تغيير واجهاته وأسمائه، مع الحفاظ على البنية الأساسية للشبكات. هذا التكتيك جعل تفكيك النفوذ مهمة شديدة التعقيد بعد سقوط النظام في 2019، إذ اكتشف السودانيون أن بنية الدولة نفسها قد أعيد تشكيلها بما يخدم مصالح التنظيم.
كما ارتبط اسم التنظيم بفترات شهدت السودان فيها عزلة دولية، خاصة في تسعينيات القرن الماضي، عندما أُدرجت البلاد على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد والمواطنين. ولم يُرفع اسم السودان من تلك القائمة إلا بعد تغييرات سياسية واسعة أعقبت إطاحة النظام السابق.
اليوم، يبقى الجدل قائماً حول كيفية معالجة إرث تلك المرحلة، وسط تحذيرات من محاولات إعادة التموضع عبر كيانات جديدة أو تحالفات خفية داخل المؤسسات. وتطرح التجربة السودانية أسئلة عميقة حول مخاطر تسييس الدين وتوظيفه في بناء شبكات سلطة مغلقة، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على استقرار الدولة والمجتمع.